ورود نظامی ارتش‌های مسلمان به دفاع از فلسطین واجب شرعی است
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۲۰۲
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اتحادیه جهانی علمای مسلمان شب گذشته در مرکز این اتحادیه در قطر برگزار شد.
در این کنفرانس که تعدادی از علمای عضو این اتحادیه و در راس آنها شیخ علی القره‌داغی، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در آن حضور داشتند، کمیته اجتهاد و فتوا، فتوای مهمی را در رابطه با وظیفه حکومت‌های اسلامی در رویارویی با حملات ظالمانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست بر ضرورت ورود سریع و حمایت کامل برای نجات غزه از نسل‌کشی و تخریب همه جانبه تاکیدشد.
متن این فتوا به شرح زیر است:
الحمد لله ناصر المجاهدين، ومغيث المستضعفين، ومجيب دعوة المضطرين، وراحم النساء والأطفال واليتامى والمساكين، وهازم الطغاة المحتلين، ومزلزل أركان الكفرة المعتدين، ومخيب آمال المنافقين والمثبطين، ومحيي ضمائر المستبصرين:
و بعد:
کمیته اجتهاد و فتوا در اتحادیه جهانی علمای مسلمان در نشست‌های دائم و مستمر به منظور پیگیری حملات ظالمانه صهیونیست‌های جنایتکار در غزه و برای اعلام حق و تبیین تکلیف امت اسلامی در برابر مسئله نخست مسلمانان در مسئله فلسطین فتوایی را به شرح زیر صادر کرده است:
1ـ برحکومت‌ها و ارتش‌های رسمی شرعا واجب است که برای نجات غزه از نسل‌کشی و تخریب همه جانبه فورا وارد عمل شده و براساس قطعنامه‌های بین‌المللی و منافع استراتژیک منطقه و امت اسلامی و به اقتضای ولایت شرعی بر ملت‌ها، به وظیفه خود برای یاری دینی، سیاسی، قانونی و اخلاقی خود برای یاری فلسطین عمل کنند.
2 ـ ورود نظامی و امدادی با تجهیزات و کارشناسات نظامی براساس آنچه در ادامه می‌آید، شرعا واجب است:
الف ـ داخل فلسطین در سطه حکومت خودمختار و همه گروه‌های مقاومت در کرانه باختری و سرزمین‌های 1948
ب ـ کشورهای حلقه چهارگانه از مصر و بعد اردن، سوریه و لبنان
ت ـ همه کشور ها عربی و اسلامی به هماهنگی با داخل فلسطین و کشورهای مصر، اردن، لبنان و سوریه در قالب یک ائتلاف فوری و به دور از تردید و ضعفی که ده‌ها ادامه داشته و موجب ادامه جنایات بی‌حد و حصر توسط اشغالگر شده است که خبر از هولوکاست عمومی و همه جانبه و فروپاشی همه جانبه منطقه و اطراف می‌دهد.
3ـ بر همه علما، نخبگان و هیئت‌ها شرعا واجب است که هرچه سریع‌تر به وظیفه خود عمل کنند و بر حکومت‌ها، ارتش‌های رسمی، موسسات سیاسی، پارلمانی و قضایی برای مداخله و اقدام سریع و انجام مسئولیت دینی، تاریخی، قانونی و استراتژی خود فشار آورند.
4ـ خطرناک‌ترین چیزی که گریبان مردم را می‌گیرد، حالت یأس در احقاق حق و رفع ظلم است که ممکن است نوید دهنده ناآرامی عمومی باشد که میزان و عاقبت آن را فقط خدا می‌داند؛ به ویژه در برابر حملات اخیر رژیم صهیونیستی با حمایت کامل و آشکار و تحریک کننده غرب و با خیانت به مقاومت و صدها میلیون حامی آن، و تلاش برای ریشه کن‌کردن همه اعضای آن و خاموش کردن هر صدایی به منظور نسل‌کشی و نابودی همه جانبه و جایگزینی زمین با چیزی غیر از آن در مواجهه با مسیرهای بیهوده، تعلل، دروغ و خیانت، برای دهه‌ها که هیچ نتیجه‌ای نداشته و بلکه با تخریب، آوارگی، اسکان و تهاجم و فساد بیشتر همراه بوده است.
5 ـ حمایت همه جانبه نظامی، مالی، رسانه‌ای، دیپلماسی و استراتژیک غرب ... برهمه کشورهای اسلامی و عربی لازم می‌دارد به مقابله نظامی، مالی، رسانه‌ای، دیپلماتیک و استراتژیک غرب برخیزند تا توازن بین‌المللی صورت گیرد و از ظلمی که ممکن است با هیاهو مواجه شده و سقوط و طوفان را به همراه داشته باشد، جلوگیری کند.
نمی توان تصور کرد که ارتش‌های رسمی که تعدادشان چهار میلیون است و سالانه 170 میلیارد دلار برای آنها خرج می‌شود، در پادگان‌های خود محصور بمانند، سلاح‌هایشان زنگ بزند، نظام‌هایشان فرو بریزد، ملت اسلامی فرو بپاشد و جهان فرو بپاشد.
6ـ جهاد و کمک به فلسطین واجب شرعی و مسئولیت اسلامی و انسانی است و سکوت در برابر دشمنی و عدم مقابله با آن با ورود نظام‌های حاکم و ارتش‌های رسمی حرام شرعی است و ترک غزه و اقصی و قدس و فلسطین برای نسل‌کشی و ویرانی خیانت به خدا، پیامبر، مومنان و از بزرگترین گناهان نزد خداوند است.
صادره از کمیته اجتهاد و فتوا در اتحادیه جهانی علمای مسلمان
در تاریخ31/10/2023= 16/04/1445
منبع: تقریب
کلیدواژه: اتحادیه جهانی علمای مسلمان فتوا دفاع نظامی فلسطین غزه اتحادیه جهانی علمای مسلمان ارتش های رسمی همه جانبه نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال پلمپ طلا فروشی‌های اعتصابی مشهد | آقای فرماندار شاکی شد | مگر بنده حق ندارم ورود کنم؟
سال گذشته قانون ثبت معاملات طلافروشان در سامانه تجارت ابلاغ شد و این خبر موجی از اعتراض را در این صنف در سراسر کشور به وجود آورد. طلافروشان نسبت به رویه تعیین شده و ابهامات موجود در نحوه ثبت داده‌ها در این سامانه معترض بودند که بعد از کش وقوس فراوان بنا شد اجرای این مصوبه با سه ماه تأخیر برای رفع این ابهامات عملیاتی شود.
به گزارش خراسان، یکی دو هفته گذشته خبر اجرایی شدن این مصوبه مطرح شد و بازهم صنف طلافروشان معترض شدند، گروهی عنوان می‌کنند چرا باید این صنف هزینه نرخ تورم را بپردازد و گروهی نیز صراحتاً عنوان می‌کنند که شفافیت گردش مالی طلافروشی خودشان را قبول ندارند، زیرا امنیت اعلام سرمایه شخصی را کسی تضمین نمی‌کند.
برخی نیز می‌گویند ثبت داده‌ها یعنی اخذ عایدی بر سرمایه درحالی که بخشی از طلا‌های ثبت شده دارایی‌های طلافروش نیستند بلکه امانی هستند و نباید بابت آن مالیات اخذ شود. بااین حال طی چند روز گذشته گروهی از طلافروشی‌ها در شهر‌های مختلف کشور مانند تبریز، تهران و مشهد به نشانه اعتراض مغازه‌های خود را بستند. در همین اثنا خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این در کلانشهر مشهد، واحد‌های صنفی طلافروشی که مغازه خود را بسته اند، پلمب شده اند.
ما اعتراض کردیم، اعتصاب نکردیم و قانون را قبول داریمرئیس اتحادیه طلافروشان مشهد در این باره می‌گوید: طلافروشان مشهد اعتصاب نکردند بلکه اعتراض دارند. ما مخالف قانون نیستیم بلکه به بخشی از این مصوبه درباره نحوه اجرایی شدن اعتراض داریم و این کار اعتصاب نیست.
تقی زادگان، درباره پلمب طلافروشی‌هایی که در مشهد مغازه خود را باز نکرده اند می‌گوید: این پلمب‌ها توسط اتحادیه صورت نگرفته و مستقیماً توسط شخص فرماندار مشهد انجام شده است. ایشان دستور دادند و راه افتاده اند توی خیابان و مستقیماً از روز یک شنبه تعدادی از مغازه‌ها را پلمب کردند و بنده پادرمیانی کردم و بعد در چهار طبقه تعدادی اخطار گرفتند. بعد هم بعضی طلافروشی‌ها را پلمب کردند.
به دادستانی شکایت کردیموی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل طلافروشی‌ها پلمب شده اند، می‌گوید: این سؤال را باید از فرماندار مشهد بپرسید. بنده به عنوان رئیس اتحادیه شکایت خودم را در این باره تقدیم مراجع قانونی یعنی دادستانی مشهد کردم که چرا باید طلافروشی‌ها پلمب شوند و آنها هم باید بروند آن جا پاسخگو باشند.
رئیس اتحادیه مدعی می‌شود: برخی طلافروشی‌ها را با دستگاه جوش پلمب کرده اند و به نظر بنده رعب و وحشت ایجاد کردند. روز گذشته (دوشنبه) نیز تعداد زیادی از طلافروشی‌ها در بولوار امامت مشهد پلمب شدند که آن طوری که به بنده اطلاع دادند منجر به درگیری هم شده است. بنده الان در تهران پیگیر موضوع هستم، اما در مشهد طلافروشی‌ها را پلمب می‌کنند معنی اش چیست؟
وی درباره این که به لحاظ قانونی فرماندار چنین کاری را می‌کند؟ می‌گوید: به نظر بنده خیر و اجازه چنین کاری را نداشتند. ما از فرماندار خواهش کردیم در این موقعیت چنین کاری نکنند. این کار نه در تهران نه در هیچ کلان شهر دیگری انجام نشده است.
اعتراض طلافروش‌ها به چیست؟تقی زادگان درباره دلیل اعتراض طلافروشی‌های مشهد می‌گوید: بند تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جامع تجارت مورد اعتراض صنف طلافروشان است و می‌گویند که این بند مربوط به کالا‌های مصرفی است و به کالا‌های سرمایه‌ای ربطی ندارد. طلای بنده سرمایه ریالی بنده است و نقد است و ما انبارگردانی نداریم اصلاً. به چه کسی چه ربطی دارد چه میزان سرمایه شخصی دارم. به کسی ربط ندارد چه میزان طلا گرفته ام و در مغازه ام دارم. بنده نمی‌خواهم کسی بداند چه کسی سرمایه اش را در اختیار بنده قرار داده است، این یک قرارداد محرمانه بین بنده و طرف مقابل است... البته اصل حرف ما این است که چرا مغازه‌های طلافروشی که اعتراض داشتند با دستور فرماندار پلمب شده اند.
فرماندار مشهد، در واکنش به این ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، می‌گوید: مگر بنده مسئول برخورد با تخلفات طلافروش‌ها هستم که از بنده سؤال می‌پرسید؟ اتحادیه باید دراین باره پاسخگو باشد.
داوری درباره ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان می‌گوید: آقای تقی زادگان رئیس اتحادیه است و اگر تخلفی شده و ایشان برخورد نکرده، مسئول است باید از او بپرسید. آیا بنده در جایگاه برخورد با طلافروشان هستم؟ این ادعای آقای تقی زادگان است. اگر طلافروشی تخلف کند آیا جایگاه فرماندار است که با این واحد برخورد کند؟ اگر تعزیرات بود از تعزیرات بپرسید اگر صمت بود از آنها بپرسید. این اشتباه است که شما از بنده دراین باره بپرسید. اگر هم بنده دستوری داده باشم به تعزیرات یا به صمت داده ام، بنده که برخورد نمی‌کنم.
به دستور بنده جایی را پلمب نمیکنندوی در ادامه می‌گوید: شما باید از آقای تقی زادگان بپرسید آیا شما عامل تحصن طلافروشان هستید؟ نقش آقای تقی زادگان درباره این تخلف چیست؟ مثلاً اگر بنده فرماندار ادعا کنم که روزنامه خراسان بنده را عزل کرده این ادعا مسموع است؟ و شما از روزنامه خراسان این سؤال را می‌پرسید که فرماندار را عزل کردید؟ لذا این ادعای آقای تقی زادگان مسموع نیست و غلط است. اگر هم جایی برخورد کرده است جای قانونی است و به دستور بنده جایی را پلمب نمی‌کنند. بنده نه حکم قضایی دارم و نه حاکم قضایی هستم، بنده مدیر اجرایی هستم.
بنده فرماندار حق ندارم به تحصن طلافروش‌ها ورود کنم؟فرماندار مشهد می‌گوید: آیا بنده به عنوان فرماندار حق ندارم به موضوع تحصن طلافروشان ورود کنم؟ ولی برخورد با دستگاه‌های ذی ربط است و باید از آنها سؤال کنید. اگر تخلفی صورت گرفته توسط ضابط گزارش می‌شود و برخورد می‌شود.
داوری می‌گوید: شما رسانه چرا به افکار عمومی نمی‌گویید که این‌ها (طلافروشان) حاضر نیستند مالیات بدهند؟ اگر کسی به قانون عمل نکرد باید چه کار کرد؟ این‌ها (طلافروشان مشهد) یک گام جلوتر برداشتند. آیا در شهر‌های دیگر تحصن شده است؟ آیا بناست هر قانونی که قبول نداشته باشیم کار این‌ها (طلافروشان) را انجام بدهیم؟ الان کسی نیست که به قانون حجاب اعتراض داشته باشد؟
وی تأکید می‌کند: این که رئیس اتحادیه مدعی می‌شود شخص فرماندار مغازه‌های ما را پلمب کرده، آیا این در صلاحیت بنده است که چنین کاری بکنم؟ نه فرماندار مشهد، فرماندار هیچ شهرستان دیگری نمی‌تواند شخصاً جایی را پلمب کند. دستور هم نمی‌تواند بدهد. فقط می‌تواند به تعزیرات بگوید بررسی کنید و آنها بر اساس قانون عمل کنند.
فرماندار مشهد می‌گوید: ادعای آقای تقی زادگان نه تنها درست نیست بلکه دروغ محض است و دارند تشویش اذهان عمومی می‌کنند. اگر جایی هم طلافروشی‌ها را پلمب کرده به صورت قانونی این کار را انجام داده است. باید از طلافروش‌ها پرسیده شود مگر قانون مربوطه اجراشده است که شما تحصن کرده اید؟
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری